تنبیه در بلاتكلیفی سامانه حقوق!

تنبیه در بلاتكلیفی سامانه حقوق! ساسان گستر: در حالی بتازگی وزیر اقتصاد بخاطر سامانه حقوق و مزایا و عدم اجرای تكالیف قانونی مربوط به آن از مجلس كارت زرد گرفت كه هنوز توافق نهایی در مورد مسئولیت سامانه بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی صورت نگرفته است. از طرف دیگر هیچ یك از این دو دستگاه، مسئول بارگذاری اطلاعات حقوقی یا آزادسازی دسترسی عمومی به آن نیستند كه در این رابطه پاسخگو باشند.



به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، وضعیت نامشخص مسئولت سامانه حقوق و مزایا و عدم ورود كامل اطلاعات دستگاه ها به سامانه و از طرفی دسترسی عموم به پرداخت مدیران سبب كشاندن وزیر اقتصاد به مجلس و در نهایت دادن كارت زرد به وی شد كه واكنش هایی را نیز از طرف مدیران این وزارتخانه به همراه داشت.

نمایندگان تاكید داشتند كه مدت ها از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تكلیف جهت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا گذشته اما نه تنها ورود اطلاعات به آن تكمیل نشده بلكه خبری هم از دسترسی عموم برای آگاهی از پرداخت دستگاه ها به مدیران نیست و وزارت اقتصاد بجای آنكه بگوید این مساله وظیفه سازمان اداری و استخدامی است باید قانون را بطور شفاف اجرایی كند.

این در حالی بود كه سازمان اداری و استخدامی موظف به راه اندازی سامانه حقوق و مزایا بود و این كار را از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز كرد و از شروع سال قبل امكان بارگذاری اطلاعات از طرف دستگاه ها وجود داشت، اما قسمتی از آنها هنوز اقدامی نكرده بودند. در عین حال كه پذیرش مسئولیت سامانه نیز امسال و با مصوبه بودجه درگیر حواشی شده بود.

ماجرا از این مقرر است كه در تبصره (۲۱) بودجه سال جاری مصوب شد كه باید به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت بموقع كاركنان كلیه دستگاه های اجرایی یاد شده در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه(ماده مربوط به سامانه حقوق و مزایا)، اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه داری كل كشور قرار دهد.

سامانه حقوق هنوز دست سازمان اداری و استخدامی است

براین اساس انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - اعلام نمود كه به استناد تبصره (۲۱)قانون بودجه از وزارت اقتصاد خواسته تا سامانه حقوق و مزایا را تحویل بگیرد، اما با وجود نامه نگاری كه دراین رابطه داشته تابحال وزارت اقتصاد اقدامی انجام نداده است.

در شرایطی سازمان اداری و استخدامی خواستار واگذاری مسئولیت سامانه حقوق و مزایا به وزارت اقتصاد بود كه سوژه به صراحت در قانون عنوان نشده بود و وزارتخانه اعلام می كرد مسئولیتی در این رابطه نداشته و خود نیز اطلاعات حقوق و مزایای دستگاه را به سامانه وارد و برای سازمان اداری و استخدامی ارسال می كند. از طرف دیگر در قانون الزامی برای واگذاری سامانه به وزارت اقتصاد وجود ندارد.

واگذاری مسئولیت سامانه به وزارت اقتصاد درگیر حواشی و مسائلی شد تا این كه چندی قبل رئیس سازمان اداری و استخدامی در این رابطه شفاف سازی كرد و اظهار داشت كه با عنایت به این كه در قانون بودجه گفته شده دستگاه های یاد شده در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یعنی دستگاه هایی كه ملزم به ارائه اطلاعات حقوق خود به سامانه حقوق و مزایا هستند، باید اطلاعات حقوق خودرا به خزانه نیز عرضه كنند، در این حالت دستگاه ها هم باید اطلاعات را به ما بدهند و هم وزارت اقتصاد. بدین جهت بهتر آن بود كه با عنایت به این كه ورود اطلاعات را ذی حسابان انجام می دهند هماهنگی با وزارت اقتصاد انجام دهیم كه مسئولیت سامانه را نیز خود وزارتخانه برعهده بگیرد.

آن طور كه انصاری اعلام نموده در جلسه هیات دولت نیز در این رابطه قرار می شود كه به منظور جلوگیری از موازی كاری توافقی بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی انجام و برای ورود اطلاعات حقوقی هماهنگی شود. این در شرایطی است كه سازمان اداری و استخدامی معتقد می باشد باید در زمانی كه ذی حسابان بعنوان پرداخت كنندگان حقوق این كار را انجام می دهند اطلاعات را در سامانه وارد كنند تا از موازی كاری نیز پرهیز شود و قرار بود طی جلساتی بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی وضعیت مشخص شود.

اما تابحال خبری در خصوص این كه توافقی بین وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی درباره قبول مسئولیت سامانه صورت گرفته یا نه منتشر نشده و معین نمی باشد، اما در هر صورت فعلا این مسئولیت با سازمان اداری و استخدامی خواهد بود.

در عین حال كه واكنش های اخیر وزارت اقتصاد نشان داده است فعلا توافقی صورت نگرفته و مسئولیتی قبول نكرده اند؛ بطوریكه معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد بعد از دریافت كارت زرد دژپسند(وزیر اقتصاد) از مجلس برای سامانه حقوق و مزایای اعلام نموده است كه "وزارت اقتصاد نسبت به انجام كلیه وظایف و تكالیف قانونی خود درباب ثبت اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد مدیران این وزارتخانه در سامانه مذكور اقدام نموده و از این بابت قصوری از طرف وزارت اقتصاد صورت نگرفته بود. اما پاسخگویی در تكلیفی كه بعهده دولت می باشد و مسئول اجرای آن سازمان امور اداری و استخدامی است، وزیر اقتصاد اخطار می گیرد. "

مسئول اعلام اطلاعات حقوق كیست؟

اما دو سوژه دیگر در این رابطه مطرح است كه نمایندگان مجلس به سبب آن وزیر را مورد سوال قرار دادند كه مساله دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران در اهم آن قرار داشت.

دراین رابطه توضیحاتی كه قبلا سازمان اداری و استخدامی ارائه كرده است از این حكایت دارد كه دسترسی عموم به اطلاعات پرداختی مدیران گرچه در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاكید قرار دارد، اما باید بوسیله پایگاه اطلاعاتی دستگاه صورت گیرد. بدین سبب سازمانی كه مسئولیت اداره سامانه حقوق و مزایا را برعهده دارد هیچ تكلیف و مجوزی برای آزادكردن دسترسی به اطلاعات حقوقی نخواهد داشت.

بر این اساس اگر وزارت اقتصاد هم مسئول سامانه حقوق و مزایا باشد هیچ تكلیفی برای آشكار كردن پرداختی های حقوقی نخواهد داشت و این مساله فقط مشروط به مجوز هیات دولت می باشد.

از سوی دیگر سوژه بارگذاری اطلاعات در سامانه مطرح است كه از زمان راه اندازی سامانه تابحال گفته می شود فقط دستگاه های مربوط به قوه مقننه و مجریه اطلاعات خودرا بارگذاری كرده و قوه قضائیه و بعضی از دستگاه های دیگر تابحال در این رابطه اقدام نكردند.

در این مورد نیز سازمان اداری و استخدامی تاكید داشته كه این سازمان تكلیفی برای بارگذاری اطلاعات ندارد و آنرا باید خود دستگاه ها انجام داده و دستگاه های نظارتی بر تحقق كامل آن نظارت داشته باشند.

براین اساس حتی اگر وزارت اقتصاد و یا سازمان اداری و استخدامی مسئولیت سامانه را برعهده داشته باشند آنها مكلف به بارگذاری اطلاعات نیستند و باید در مورد عدم انجام آن دستگاه های نظارتی نیز مورد سوال قرار بگیرند كه تابحال نیز واكنشی در این رابطه نداشتند.

با این حال بتازگی هیات دولت در تصمیم گیری خود مصوب كرد كه سازمان اداری و استخدامی هماهنگی های لازم برای ورود و تكمیل اطلاعات دستگاه ها را انجام داده و تا اختتام شهریورماه تمامی دستگاه ها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خودرا در سامانه بارگذاری كنند.

در مجموع بنظر می رسد بزودی و با اختتام شهریورماه و طبق مصوبات هیات دولت تا حدودی وضعیت سامانه حقوق و مزایا، مسئولیت آن و بارگذاری اطلاعات مشخص شده و در نهایت در انتظار تصمیم دولت برای در ایجاد دسترسی عموم به پرداختی مدیران بود.





منبع:

1398/06/17
17:15:51
5.0 از 5 امتیاز
4721
تگهای خبر: دستگاه , دولت , مجلس , مجوز
این مطلب ساسان گستر مفید بود؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
sasangostar ساسان گستر صادرات و واردات
sasangostar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ساسان گستر محفوظ است

ساسان گستر

مرکز بازرگانی و واردات و صادرات