گزارش ساسان گستر

انسداد حسابهای بانكی اجاره ای كلید خروج از كسری بودجه

ساسان گستر: دریافت مالیات از پردرآمدها می تواند قسمتی از كسری بودجه دولت را جبران كند، اما ترفندهای فراریان مالیاتی همچون استفاده از حساب های بانكی اجاره ای مانع تحقق این امر شده است.

به گزارش ساسان گستر به نقل از مهر، وضعیت كشور به لحاظ درآمدهای دولت، پیش بینی خیلی از كارشناسان در خصوص كسری بودجه شدید در سال ۹۹ را تقویت كرده است. خیلی از كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند كه به سبب كاهش فروش نفت ایران، بخش عمده ای از درآمدی كه هر ساله بعنوان یك اتكا برای دولت در هزینه كردهایش تعریف شده بود، از بین رفته و بدین سبب یكی از راهكارهایی كه می توان قسمتی از این كسری را جبران كرد، توجه به پایه های جدید مالیاتی است. واقعیت آن است كه ستاندن مالیات از بخش های مختلف اقتصادی كشور، به سبب عدم شفافیت و در دسترس نبودن فراریان مالیاتی، با اما و اگرهای جدی مواجه می باشد و هر وقت دولت سخن از افزایش درآمدهای مالیاتی به میان می آورد، این بخش شفاف اقتصاد ایران است كه گرفتار نگرانی شده و باز هم خودرا در معرض پرداخت مالیات بیشتر می داند، در صورتیكه بخش غیرشفاف و خاكستری اقتصاد ایران كه اتفاقاً درآمدهای بمراتب بالاتری هم دارد، از تیررس برنامه های مالیاتی دولت پنهان مانده و به راه خود قویتر از گذشته ادامه می دهد. به اذعان كارشناسان، دریافت مالیات از اقشار ثروتمند جامعه می تواند بخش قابل توجهی از كسری بودجه كشور را پوشش دهد؛ در صورتیكه متأسفانه برخی ترفندها از كارتهای بازرگانی اجاره ای گرفته تا حساب های بانكی اجاره ای، بسیاری را در حاشیه امن فرارهای مالیاتی قرار داده است و دولت هم عزمی برای شناسایی آنها ندارد؛ در صورتیكه برای دریافت این مالیات نیاز به شناسایی افرادی است كه فرارهای مالیاتی سازمان یافته دارند؛ اما پدیده حساب های اجاره ای مانع تحقق این مهمست.
اما كسری بودجه سنگین دولت در سال آینده ایجاب می كند تدبیری برای جلوگیری از این پدیده اندیشیده شود تا قسمتی از كسری بودجه دولت مرتفع گردد؛ قوامی، كارشناس اقتصادی در مورد كسری بودجه دولت در سال اینده می گوید: كسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد؛ به نحوی كه كسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این حجم از كسری بودجه نشان میدهد دخل وخرج دولت با یكدیگر نمی خواند.
به ادغان كارشناسان، آنچه می تواند سبب افزایش درآمدهای دولت به صورت واقعی شود، افزایش درآمدهای مالیاتی است.
حجم فرارهای مالیاتی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
عرفان قمی، كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: طبق برآوردهای انجام شده مبتنی بر شاخص مالیات به GDP، حجم فرارهای مالیاتی در كشور چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی می افزاید: دریافت مالیات بیشتر نیازمند شناسایی افراد حقیقی و حقوقی است. بدون شك در شرایط فعلی كه طبقه متوسط جامعه و تولیدكنندگان نیز تحت فشار تورم چند سال اخیر هستند، هدف نظام های مالیاتی باید طبقه ثروتمند جامعه باشد.
قمی، فرار مالیاتی ناشی از پدیده حساب های اجاره ای را نزدیك به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زند.
از سوی دیگر، وحید عزیزی، كارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باور است كه باید مشخص شود مالیات را از چه كسانی می گیرند.
او می افزاید: حجم فرار مالیاتی نشان میدهد كه ساختارهای اقتصادی كشور برای دریافت مالیات با چالش های اساسی مواجه می باشد.
در این میان، بگفته كارشناسان یكی از این چالش ها پدیده حساب های اجاره است. در این پدیده افراد ثروتمند برای فرار از پرداخت مالیات، تراكنش های خودرا با حساب افراد مستضعف انجام می دهند و به ازای آن مبلغی به این افراد پرداخت می كنند.
حساب های بانكی باید شفاف شوند
علی قربانی، عضو كمیسیون برنامه بودجه مجلس در تشریح راهكار مقابله با این پدیده می گوید: «شفافیت حساب ها می تواند به رفع معضل حساب های اجاره ای كمك نماید. شفافیت مالی باید در كشور رواج پیدا كند و درجایی كه امكان این مساله وجود نداشت، دستگاه های نظارتی باید به مسئله ورود پیدا كنند.»
همان طور كه گفته های قربانی نشان میدهد برای مقابله با پدیده حساب های اجاره ای و به دنبال آن افزایش درآمدهای مالیاتی كشور، ساماندهی حساب های بانكی الزامی است.
در عین حال، یوسفیان ملأ دیگر عضو كمیسیون برنامه و بودجه، موانع موجود بر سر راه سامانه حساب های بانكی را این گونه تشریح می كند: متأسفانه نحوه قانون گذاری در این بخش راه تخلف را هموار كرده است. بانك مركزی هرچه سریع تر باید با پدیده استفاده از حساب های اجاره ای و نیابتی برخورد كند. این اظهارات در حالی انجام می شود كه در قانون بودجه ۹۸ تمهیداتی برای ساماندهی حساب های بانكی اندیشیده شده است، اما انفعال بانك مركزی مانع انجام آن می شود.
به طوركلی ساماندهی حساب های بانكی در آینده نه تنها می تواند با معضل فرار مالیاتی روبرو شود، بلكه سبب شناسایی دهك های درآمدی كشور نیز می شود. در واقع ساماندهی تراكنش های بانكی نه تنها طرف درآمد در بودجه را پربارتر می كند، بلكه كاهش هزینه های دولت در پرداخت یارانه ها را به دنبال دارد؛ برای اینكه با شناسایی دهك های درآمدی دولت می تواند ثروتمندان را از دریافت یارانه های پنهان و آشكار محروم كند.
این تفاسیر نشان میدهد حل معضل حساب های نیابتی یكی از راهكارهای اساسی رفع كسری بودجه اقتصاد ایران است.فرمانی كه اجرا نشدبانك مركزی اواخر سال ۹۵ تشخیص هویت صاحبان حساب های بانكی را مورد توجه قرار داد و بر این اساس، تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانكی) در دستور كار گرفت. این سامانه با اتصال به داده های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانكهای تجاری امكان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می آورد. بانك مركزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانك ها و مؤسسات غیر بانكی ابلاغ نمود و در نهایت، اختتام فرصت بانك ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام گردید و بانك مركزی مكلف بود تا در این موعد (اردیبشهت ۹۷) بخش نامه مسدود كردن حساب های فاقد اطلاعات هویتی كامل را صادر كند. دراین زمینه، محمدرضا عرب مقدم، كارشناس مسائل بانكی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق آخرین آمار انتشار یافته از طرف یكی از بزرگترین بانكهای دولتی ایران، این بانك با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ ترین هلدینگ در میان بانك ها و رتبه دوم از نظر تعداد كارت بانكی از مهمترین بانكهای كشور است و باتوجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب های بانكی در كشور می توان با یك تخمین حداقلی اظهار داشت كه ۲۰ میلیون نفر در این بانك حساب دارند. با محاسبه ای ساده ۵ درصد از حساب های این بانك برابر با یك میلیون مورد بی هویت است.
وی اضافه كرد: بر این اساس، اگر عده ای فقط از یك درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان كردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانكی برای این كار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندكی تأمل و توجه به این نكته كه این بانك یكی از معتبرترین بانكهای كشور است، می توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانكی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سكه می توانند مفاسد خودرا پنهان كنند؛ اما این فقط یكی از ۴۱ بانك موجود در اقتصاد كشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب های بی هویت در بستر ۴۱ بانك كشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی هویت بود.
وی گفت: این حجم از حساب های بی هویت نشان دهنده وضعیت نابسامان حساب های بانكی در كشور است كه به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل گشته است. مطمئناً با مسدود كردن بی هویت ها و قاعده مند ساختن استفاده از دیگر حساب ها می توان با پدیده هایی همچون حساب های نیابتی در كشور مقابله نمود.

منبع: ساسان گستر

1398/10/27

12:10:16

5.0 از 5 امتیاز

4426

تگهای خبر: اقتصاد كشور , بازرگانی , بانك , بانك مركزی

این مطلب ساسان گستر مفید بود؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۵ بعلاوه ۲