فیش های حقوقی رو نشد نوبت به اطلاعات كاركنان رسید! به گزارش ساسان گستر مجلس در حالی با پیشنهاد دولت، دستگاه های اجرایی را مكلف كرده كه در فرصتی كوتاه اطلاعات كاركنان خویش را در سامانه ˮكارمند ایرانˮ ثبت كنند و هرگونه پرداخت را مشروط به آن دانسته است كه با عنایت به تجربه قبلی برای اعلام اطلاعات كاركنان، تضمین اجرای این قانون جای سوال دارد؛ همچون اینكه آیا مجلس و سایر دستگاه های نظارتی بر اجرای قانون برای اعلام اطلاعات حقوق كاركنان و مدیران دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا نظارت كافی دارند و از آن مطمئن شده اند كه تكلیف جدید تصویب كردند؟ به گزارش ساسان گستر به نقل از ایسنا، در تبصره (۲۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تاكید شده كه دستگاه های اجرایی اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد كار معین و همینطور كارگری را تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده در سامانه "كارمند ایران" ثبت و به روزرسانی كنند. بر این اساس، تكلیف شد "هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه ای به سایر كاركنان دستگاه های اجرایی هم صرفا بعد از ثبت اطلاعات آنها در سامانه كارمند ایران انجام شود". اما به تازگی در جریان بررسی لایحه بودجه در كمیسیون تلفیق مصوب شد كه به منظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه های اجرایی مكلف باشند كه " اطلاعات كاركنان را تا آخر اردیبشهت ماه در سامانه كارمند ایران ثبت یا به روزرسانی كنند". سامانه كارمند ایران مبحث جدیدی نیست كه قرار باشد راه اندازی شود، ولی ظاهرا تابحال تمامی سازمان ها اطلاعات خویش را وارد نكرده اند. بر این اساس، در شرایطی از اول خردادماه، پرداخت به كاركنان به این شرط صورت خواهد گرفت كه تضمین اجرای این قانون مشخص نمی باشد. این تردید در حالی وجود دارد كه در سوی دیگر ماجرای حقوقی و اطلاعاتی كاركنان، تكالیف بودجه یا قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با اطلاعات حقوق و مزایا یا سایر اطلاعات كاركنان دستگاه های اجرایی نشان نداده كه دستگاه ها تكالیف را در زمان مشخص شده و طبق آنچه در قانون آمده عمل نكرده اند. به این بهانه، باید به جریان تكلیف ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی كاركنان دستگاه های اجرایی در سامانه حقوق و مزایا اشاره نمود كه تمامی دستگاه های اجرایی مكلف بودند "اطلاعات حقوق و مزایای خویش را در سامانه ثبت كنند؛ به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هر یك از افراد مشخص باشد و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی وجود داشته باشد". از اواخر سال ۱۳۹۶ سامانه راه اندازی گردید، ولی گزارش هایی كه انتشار یافت، نشان داد تمامی دستگاه ها به این تكلیف عمل نكرده اند؛ بگونه ای كه حتی تا مرداد سال جاری هم اعلام رسمی سازمان اداری و استخدامی از این حكایت داشت كه قوه مجریه و مقننه اطلاعات را وارد كرده، اما قوه قضائیه و برخی دستگاه ها مانند صداوسیما اطلاعات حقوقی خویش را در سامانه بارگذاری نكرده اند. در شرایطی برخی دستگاه ها علاقه ای به اعلام اطلاعات حقوق كاركنان خود نداشتند و اجرای تكلیف قانونی ناقص مانده بود كه در نهایت دولت شهریور سال جاری را مهلتی اعلام نمود كه تمامی دستگاه ها اطلاعات خویش را تكمیل یا بارگذاری كنند و قرار بود پس از آن سازمان اداری و استخدامی گزارش مفصلی در این رابطه عرضه و دولت تصمیم گیری كند. اما در حالی حدود چهار ماه از این مصوبه هیات دولت گذشته كه هنوز هیچ گزارش مشخصی در ارتباط با وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام نشده است و فقط سازمان اداری و استخدامی اعلام نموده كه گزارش خویش را در نیمه اول مهرماه به معاون اول رئیس جمهور عرضه كرده است. ظاهرا اعلام اطلاعات كاركنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و سایر دستگاه ها با اما و اگرهایی همراه می باشد و مسؤلان مربوطه علاقه ای به افشای این اطلاعات ندارند؛ در حالیكه تكالیف قانونی برای اجرا هستند، نه پر كردن صفحات قانون های مربوطه! از جانب دیگر عملكرد نهادهای مصوب كننده (مجلس) و نظارتی هم جای سوال دارد كه چرا شفاف سازی در اینباره نشده و در ابهام قرار دارد. 1398/11/05 14:31:09 5.0 از 5 امتیاز 4441 تگهای خبر: دستگاه , دولت , مجلس , هزینه این مطلب ساسان گستر مفید بود؟ (1) (0) تازه ترین مطالب مرتبط شاخص شدت انرژی در کشور رو به افزایش است کیفیت گندم کشور در سطح جهانی است پرویز داوودی معاون اول دولت نهم فوت کرد آب و اشتغال همچنان مشکلات اصلی مردم شاهرود نظرات بینندگان در مورد این مطلب نظر شما در مورد این مطلب نام: ایمیل: نظر: سوال: = ۵ بعلاوه ۱